الرئيسية / وطني / الحراك يطيح برؤوس النظام السابق ويجرهم إلى أروقة المحاكم… أويحيى أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا

الحراك يطيح برؤوس النظام السابق ويجرهم إلى أروقة المحاكم… أويحيى أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا

 

الجزائر- وصل الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، إلى المحكمة العليا، للمثول أمام قاضي التحقيق للرد على تهم الفاسد الموجهة إليه رفقة عديد  الوزراء السابقين،  ومن بينها منح امتيازات دون وجه حق، وإبرام عدة صفقات وعقود  مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به،  ويأتي ذلك استكمالا لإجراءات المتابعة في قضية رجل الأعمال علي حداد.

وبعد انتظار لساعات طويلة، وصل الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، بعد الظهر  إلى المحكمة العليا، للمثول أمام قاضي المحكمة،  للرد على تهم الفساد في عدة ملفات، ويأتي ذلك استكمالا لإجراءات المتابعة في قضية رجل الأعمال علي حداد، كما تم استدعاء في السياق ذاته، وزير النقل السابق، عبد الغاني زعلان، كمتهم،  وسيتابع كل من أويحيى وزعلان، في عدة قضايا فساد، وإبرام عدة صفقات وعقود  مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.

وشهدت، الأربعاء، مقر المحكمة العليا، المتواجدة بأعالي الأبيار، حركة سير غير عادية، في انتظار وصول الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي، إضافة إلى وزير النقل السابق، عبد الغني  زعلان، وبعد انتظار لساعات طويلة، وصل الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، لتبقى جميع الأنظار متجهة  نحو المحكمة العليا  التي ستشهد لأول مرة نزول عدد ضخم من الوزراء كانوا مع النظام السابق، الذي بقي في الحكم طيلة عشرين عاما، وتمكن الحراك من إزاحته بعد خروجه في مسيرات ضخمة، لمطالبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن السلطة.

وللإشارة  فقد  حولت محكمة عبان رمضان،  ملفات مسؤولين سابقين، على المحكمة العليا للتحقيق، من بينهم، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، إضافة إلى الوزير الأسبق عبد المالك سلال وكذا ثلاثة وزرا ء سابقين في النقل، وهم عبد الغاني زعلان وعمار تو، بوجمعة طلعي، عمار غول، إضافة إلى وزير المالية السابق، كريم جودي، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ووزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي، ووزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشارب ووالي العاصمة، عبد القادر زوخ إضافة إلى والي ولاية البيض محمد جمال خنفار، ويأتي ذلك استكمالا لإجراءات المتابعة القضائية في قضية رجل الأعمال علي حداد ، وإبرام صفقات وعقود يعاقب عليها القانون.

من جهته قرر، قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد، وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت القابع بالسجن.

نادية حدار