الرئيسية / وطني / ستناقش الأزمة السياسية والخروج بتوافق وطني حولها… ندوة وطنية  للمعارضة يوم 29 جوان لبحث “خارطة طريق” تنهي الأزمة

ستناقش الأزمة السياسية والخروج بتوافق وطني حولها… ندوة وطنية  للمعارضة يوم 29 جوان لبحث “خارطة طريق” تنهي الأزمة

 

الجزائر- حددت فعاليات التغيير لنصرة خيار الشعب التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة يوم 29 جوان كتاريخ  لندوة وطنية ستناقش الأزمة السياسية والخروج بتوافق وطني حول خارطة طريق للحل.

وأكد رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن اجتماع المعارضة في مقر الحزب أسفر  عن تحديد تاريخ مبدئي للندوة يوم 29 جوان، بالإضافة إلى تشكيل لجان مهمتها التنظيم والاتصال وتحضير وثائق الندوة من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد بن خلاف لموقع “سبق برس” أن الدعوات ستوجه للأحزاب التي تلقى قبولا شعبيا وممثلي الحراك الشعبي والجمعيات والنقابات والصحفيين، بالمقابل شدد المتحدث على وجود اتفاق بعدم توجيه الدعوة لممثلي أحزاب السلطة كونهم متورطين في الأزمة ومسؤولين عن الوضعية التي وصلت إليها البلاد.

هذا وكان علي  بن فليس قد حذّر من “تعويم الحوار عبر استدعاء الكيانات السياسية والمدنية التي كان لها التزام سياسي مع الرئيس بوتفليقة لترشيحه لعهدة خامسة”، واعتبر أن “اليقظة القصوى مطلوبة في وجه خطر وارد لا يُسمح غض الطرف عنه: وهو خطر سقوط الحوار الوطني رهينة في يد القوافل من الأحزاب والجمعيات والحركات التي تميزت أيما ميزة طيلة عقدين من الزمن بخدمتها غير المحدودة وغير المشروطة للنظام السياسي الممقوت، والتي لا يخادع ولا يغر تقلبها وتلونها أحدًا”.

وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد جدد، الخميس الماضي، دعوته إلى القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة في الجزائر إلى حوار وطني وتوافق على المسار السياسي المؤدي إلى انتخابات رئاسية مقبلة، لم يحدد تاريخها بعد.

من جهته دعا رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي إلى الإسراع في وضع تصور وأجندة للحوار السياسي لحل الأزمة.

واقترح سيفي في وثيقة مقترحات نشرها أن تتم المبادرة إلى إعلان تدابير التهدئة والتوافق، تتضمن تغيير الحكومة، على أن يرتكز الحوار في المرحلة الأولى على إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتدابير تشريعية وتنظيمية إضافية، وتحديد المواعيد النهائية لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

واقترح سيفي تشكيل وفد وساطة يضم مجموعة أو لجنة من الشخصيات الوطنية المستقلة، والمقبولة من طرفي الأزمة: السلطة والحراك الشعبي والمعارضة، تكون وسيطا في الحوار بين مؤسسات الدولة وممثلي الحراك الشعبي، مع التشاور أيضا مع الأحزاب السياسية القائمة، خارج ما يسمى بأحزاب التحالف الرئاسي السابق، مشيرا إلى أن “مؤسسات الدولة مقصود بها كل من رئيس الدولة وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، ونعترف كممثلين عن الحراك الشعبي بكل من مسؤولي النقابات المستقلة الــ41، وجمعيات ممثلي المجتمع المدني الجزائري من أجل انتقال ديمقراطي وسلمي الـ28، وكذا ممثلي المنتدى المدني للتغيير”.

وأكد سيفي أن “هذا الحوار يجب أن يكون صريحًا وصادقًا وقائما على التزامات وتنازلات متبادلة، ويساهم، أولاً وقبل كل شيء، في الحفاظ على المصالح العليا لأمتنا، على المستوى الاقتصادي والأمني والجيو إستراتيجي، مع السماح في الوقت نفسه بإعادة بناء دولة قوية وديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار كل مطالب الحراك الوطني”.

أيمن رمضان