الرئيسية / وطني / هدام شدد على أهمية تكريس التشاور مع الشركاء الاجتماعيين… لجان وخلايا لمراقبة مدى تفعيل الحوار وحل النزعات مع نقابات العمال

هدام شدد على أهمية تكريس التشاور مع الشركاء الاجتماعيين… لجان وخلايا لمراقبة مدى تفعيل الحوار وحل النزعات مع نقابات العمال

 

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام حرص الوزارة على إعطاء المثال في مجال تكريس الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي، لمعالجة قضايا عالم الشغل.

وفي هذا الشأن كشف وزير العمل تيجاني حسان هدام عن إنشاء خلايا ولائية لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل يترأسها الولاة، وشدد على ضرورة تكريس الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل بين الشركاء الاجتماعيين.

وحسب بيان لوزارة العمل، فإن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي البروفيسور تيجاني حسان هدام أشرف بمقر الوزارة على أشغال اجتماع كل من اللجنة القطاعية واللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، وذلك تزامنا مع الدخول الاجتماعي الجديد.

وأكد الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب اللجنة القطاعية لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، حرص وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على إعطاء المثل في مجال تكريس الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي واستباق النزاعات المحتملة وإرساء أجواء الاستقرار الضرورية في عالم الشغل.

وخلال مراسم تفعيل أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، شدّد الوزير على الدور الهام الذي تلعبه في مجال استباق النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، إضافة إلى متابعتها في إطار منسق يضم كافة القطاعات الوزارية المعنية.

وأضاف هدام أنه تم إنشاء خلايا ولائية يترأسها السيدات والسادة الولاة من أجل تدعيم عمل هذه اللجنة على المستوى المحلي.

وفي هذا السياق، دعا تيجاني حسان هدام إلى تكريس الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل بين الشركاء الاجتماعيين، وانتهاج رؤية جديدة للعلاقات داخل عالم الشغل تسودها الثقة والتواصل وروح المسؤولية ما بين كل الفاعلين دون أي إقصاء، للحيلولة دون نشوب النزاعات وضمان ديمومة خدمة المرفق العمومي وحسن أدائه.

للإشارة فإن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل تضطلع بمهمة الوقاية من النزاعات الجماعية واقتراح الآليات الكفيلة بتسويتها، من خلال توضيح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتنازَع بشأنها، وتسهيل جمع وتبادل المعلومات والإحصائيات عن النزاعات. وتتشكل اللجنة من أغلب القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، كما يمكن توسيع تشكيلتها عند الضرورة إلى قطاعات أخرى، أو أن تستعين بأي طرف من شأنه المساهمة في أداء مهامها.

سامي سعد