الرئيسية / وطني / 45 متهما بينهم  وزراء و05 ولاة… وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل قضية طحكوت

45 متهما بينهم  وزراء و05 ولاة… وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل قضية طحكوت

تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد

الجزائر- كشفت القضية المتابع فيها، رجل الأعمال محي الدين طحكوت، تورط 9 إطارات سامية بينهم وزير أول سابق، ووزيران سابقان، ووزير حالي، و05 ولاة سابقين، وواليان حاليان.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الثلاثاء، أنه “نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا ويتعلق الأمر بوزير أول سابق، ووزيرين سابقين، ووزير حالي، و05 ولاة سابقين، وواليين حاليين”.

وأوضح البيان أنه “إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 09/06/2019 تقديم 56 شخصا متورطين في وقائع ذات طابع جنائي وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخصا طبيعيا من أجل جرائم”.

وبحسب البيان، فإن الجرائم المتابع فيها المتهمون هي: تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين”.

ويتابع المتهمون أيضا بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

إضافة إلى المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل  لصالحهم في نوعية المواد، الخدمات والتموين”.

وذكر المصدر أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: طحكوت محي الدين وابنه وأخوان له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح والوزارية وكذا 03 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.

كما تم توجيه الاتهام لستة 06 أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة وفي شركات ذات صلة بالمشتبه فيه الرئيسي.

وأفاد البيان بأن “قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول، قرر وضع  19 متهما رهن الحبس المؤقت وسبعة 07 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك  19 متهما في الإفراج”.

أمين.ب